الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
21
شرح كفاية الأصول
2 - قول صاحب فصول صاحب فصول به خاطر همين اشكالى كه بر قول ميرزاى قمى وارد كرده است ، از قول ايشان عدول كرده و بيان نموده است : « موضوع علم اصول عبارت است از : ذات أدلّه ( أدلّه بما هى هى ) ، يعنى خود كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل . » بنابراين حجيّت و دليليّت ، از عوارض موضوع است و از مسائل علم اصول ، محسوب مىشود . 3 - قول مصنّف مصنّف هر دو نظر را مردود مىداند . زيرا موضوع علم ، چيزى است كه از عوارض ذاتى آن بحث شود . و اگر موضوع ، « سنّت » باشد لازم مىآيد كه از عوارض آن بحث نشود ، زيرا سنت دو معنا دارد : الف - سنّت به معناى اعمّ ( بحث آن خواهد آمد . ) « 1 » ب - سنّت به معناى أخصّ ، يعنى خود قول معصوم عليه السّلام يا فعل يا تقرير او . حال به عنوان مثال ، آيا در يكى از مهمترين مباحث سنّت ، كه بحث از « حجيّت خبر واحد » است ، از حجيّت سنّت و قول معصوم بحث مىشود تا بحث از عوارض سنّت محسوب شود ؟ معلوم است كه در اينجا بحث از حجيّت سنّت نيست ، زيرا اماميّه « قول ، فعل و تقرير معصوم » را حجّت مىداند و جاى بحث نيست ، بلكه از حجيّت قول زراره ، محمد بن مسلم و . . . بحث مىشود و بديهى است كه اين اخبار ، سنّت نيستند ، بلكه حاكى از سنّت هستند . در نتيجه از عوارض سنّت بحث نمىشود ، بلكه از عوارض خبر واحد بحث مىشود و خبر واحد نيز نه موضوع علم اصول است و نه سنّت . بنابراين لازمهء دو قول قبلى آن است كه بسيارى از مسائل علم اصول ، از مبادى علم اصول باشد . و همچنين است باب « تعادل و تراجيح » ( باب تعارض خبرين ) كه در آن بحث مىشود
--> ( 1 ) . ر . ك . صفحهء 28 .